حصاد تاريخي- ازدهار الصادرات السعودية غير النفطية في 2024

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا باهرًا في عام 2024، مسجلة أعلى مستوى تاريخي في صادراتها غير النفطية، إذ قفزت قيمتها الإجمالية إلى 515 مليار ريال، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. هذا النمو المذهل، الذي يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام الفائت، وزيادة هائلة تتجاوز 113% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 الطموحة، يبرهن على التنويع الاقتصادي المتنامي والقدرة التنافسية العالية للمنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية المزدحمة. يعزى ازدهار الصادرات غير النفطية بشكل أساسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاعات متنوعة، حيث لعبت صادرات الخدمات وإعادة التصدير دورًا محوريًا في هذا الأداء الاستثنائي، مما يؤكد على التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي. شهدت جميع قطاعات الصادرات نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال، بزيادة قدرها 4%. وقد كان الدافع وراء هذا الارتفاع هو الزيادة في صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية، التي حققت نموًا بنسبة 2% و9% على التوالي، مما يوضح التوسع في القاعدة الصناعية للمملكة. وفي سياق متصل، بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، مما يمثل نموًا مذهلًا بنسبة 205% منذ إطلاق رؤية 2030. من جهة أخرى، سجلت صادرات الخدمات مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت قيمتها 207 مليارات ريال، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، ونمو هائل بنسبة 220% منذ إعلان الرؤية، مما يدل على التقدم الكبير في تطوير قطاع الخدمات في المملكة. أكد المهندس عبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب والتأهيل والترويج والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام. وفي تفصيل لأداء القطاعات الفرعية، بلغت صادرات السلع البتروكيماوية في عام 2024 نحو 149 مليار ريال، أي ما يعادل 68% من إجمالي صادرات السلع، مسجلة ارتفاعًا في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة مماثلة في الوزن. كما شهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً لافتًا، حيث بلغت 69 مليار ريال، وهو ما يمثل 32% من إجمالي صادرات السلع، وتعتبر الأعلى منذ سنوات عديدة، إذ سجلت أرقامًا قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية متنوعة، بما في ذلك منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. وشهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة، حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024، بارتفاع قدره 5% على أساس سنوي، وما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية. وفي قطاع إعادة التصدير، حققت المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024، حيث بلغت القيمة 90 مليار ريال، بزيادة قدرها 205% مقارنة بعام 2016، وارتفاع بنسبة 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019. وقد جاء الأداء القوي لقطاع إعادة التصدير مدعومًا بشكل خاص بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، أي ما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023. ويعزى هذا النمو المذهل إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير. تجدر الإشارة إلى أن الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزائها شكلت ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024. كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، إذ بدأت المملكة في تصديرها عام 2022 بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد على 2 مليار ريال في عام 2024، مما يعكس التطور الكبير في الصناعات المتخصصة في المملكة.